سرکوب انبوه عليه دگرانديشان و دگرباشان، الاهه بقراط، کيهان لندن
کيهان لندن / ۲۹ مه ۲۰۰۸
www.alefbe.com
www.elahe.de
يکی از ابزار اصلی تثبيت و بقای جمهوری اسلامی در ايران، سرکوب انبوه بوده است. به نظر می‌رسد آغاز و پايان اين نظام را که نطفه‌اش بنا بر سرشت آن، از همان سالهای فعاليت فداييان اسلام، در خشونت، هراس‌آفرينی و ترور بسته شد، جدا از اين سرکوب نتوان توضيح داد و ارزيابی کرد. سرکوب انبوه ويژگی نظام جمهوری اسلامی به مثابه يک نظام تماميت‌خواه و سلطه‌جو است که دامنه آن از مرزهای کشور فراتر رفته و چه در شکل آدم‌ربايی و ترورهای خارج از کشور و چه به شکل حمايت از گروه‌های تروريستی در کشورهای منطقه، به سياست رسمی حکومت ايران در داخل و خارج تبديل شده است.
عقايد سياسی
مدافعان حکومت اسلامی همان زمانی هم که هنوز «جمهوری» خويش را بر پای نداشته بودند، تلاش می‌کردند با ترور و هراس‌آفرينی به ديگران درس عبرت بياموزند. ترور فجيع احمد کسروی، انديشمند و مورخ برجسته، در سال ۱۳۲۴ آن هم در صحن دادگستری، به نماد اين خشونت لجام‌گسيخته تبديل شد. اگرچه ترورهای منفرد و آنگاه به آتش کشيدن کاباره و سينما تا کنون به عنوان بخشی از فعاليت آنها برای تضعيف حکومت وقت و هم چنين تلاش برای رسيدن به قدرت ارزيابی می‌شد، ليکن تجربه نشان می‌دهد از ميان برداشتن فيزيکی مخالفان، آنگونه که جامعه بشری از دوران بدوی تا به امروز در جوامع بسته و حکومت‌های خودکامه به ياد دارد، حتی پس از کسب قدرت نه تنها پايان نمی‌گيرد، بلکه اين بار با تکيه بر ابزار قدرت، دامنه و ابعاد جديدی می‌يابد که هر بار در خود بازتوليد می‌شود.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، سرکوب انبوه به پشتوانه قدرت دولتی با هجوم به مخالفان سياسی و دگرانديشان آغاز شد. سرکوبی که خيلی زود در قانون اساسی و سپس در قوانين مدنی و حقوق جزا تضمين و پشتوانه قانونی نيز يافت. نظام جمهوری اسلامی از نظر قانونی کردن سرکوب، شکنجه و تبعيض سياسی، مذهبی و جنسی، در تاريخ معاصر جهان بی همتاست.
اين نظام، نخست پايوران رژيم گذشته را به جرم «خيانت» و تعلق به «دشمن» سر به نيست کرد. امری که برای بسياری از مدافعان امروزين حقوق بشر، بديهی، طبيعی و چه بسا «حق مسلم» تازه به قدرت رسيدگان به شمار می‌رفت.
همزمان، اعضا و هواداران گروه‌های سياسی مخالف ديگر، اعم از چپ و راست، با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند. ليکن هنگامی که نوبت به سر به نيست کردن کسانی رسيد که مدافعان رژيم تازه بودند، چه بسا اين تصور واهی وجود داشت که به دليل همين «دفاع»، که البته به «دفاع» محدود نمانده و در بسياری زمينه‌ها به «مشاوره»، «خط پردازی» و «لو دادن» فرا روييده بود، جمهوری اسلامی بتواند تشخيص دهد که «دشمنان» خود را بايد در ميان کسانی ديگر غير از آنها بجويد. اما چنين نشد. نظام به آنها نيز رحم نکرد. بسياری از آنها را اعدام کرد و برخی را نيز آبروباخته و تحت‌نظر، پس از آنکه با همکاری وزارت اطلاعات و توابانی از صفوف خودشان برايشان «خاطرات» نوشت، گذاشت به زندگی گياهی خود ادامه دهند تا عمرشان بطور طبيعی بسر آيد. دامنه سرکوب سياسی و از ميان برداشتن دگرانديشان در طول سه دهه چنان گسترش يافت تا اينکه اکنون نوبت به خودشان و درون خودشان رسيده است. آن «دو بال نظام» که سيدعلی خامنه‌ای هر بار در آستانه رأی‌گيری‌ها تکرار می‌کرد، مدتهاست به فراموشی سپرده شده است. کسانی که «بال چپ» نظام به شمار می‌رفتند و به عنوان «اپوزيسيون قانونی» تحمل می‌شدند، يا به خارج از ايران فرار کرده‌اند و يا به سکوت مزمن دچار شده‌اند. اگر هم مانند حجت‌الاسلام محمد خاتمی، رييس جمهوری اسلامی پيشين نظام، که توانسته بود برای حکومت آبرويی در خارج از کشور بخرد، به خيال همان روزها بخواهد سياست‌های سلطه‌جويانه رژيم را لاپوشانی کند، چنان سر جايش می‌نشانند که خود کوتاه بيايد و بگويد سخنان مرا تحريف کردند!
عقايد مذهبی
اين تصور نيز که در يک حکومت دينی احتمالا پيروان اديان ديگر می‌توانند در آسايش بسر برند، خيلی زود واهی از آب در آمد. نه تنها پيروان مذهب بهايی که اساسا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسميت شناخته نمی‌شوند، به طور قانونی مورد آزار و اذيت قرار می‌گيرند، بلکه سنّی‌ها نيز که اکثريت مسلمانان جهان را تشکيل می‌دهند، و شمارشان پس از شيعيان بيش از پيروان مذاهب ديگر در ايران است، از حقوق برابر با مسلمانان شيعه برخوردار نيستند.
در اين ميان اما بهاييان همواره دستاويز شرايط نابسامان سياسی و اقتصادی قرار گرفته‌اند و حکومت‌ها تلاش کرده‌اند توجه جامعه و افکار عمومی را به سوی دشمنی جلب کنند که گويا در ميان آنها لانه کرده و مسبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.
تنها در دوران سلسله پهلوی بود که بهاييان با به رسميت شناخته شدن حقوق برابر اقليت‌های مذهبی در کنار پيروان اديان ديگر در يک آرامش نسبی بسر بردند و با وجود دسيسه‌هايی که از سوی روحانيان متعصب اسلامی صورت می‌گرفت، توانستند چنان در جامعه ادغام شوند که شايد تنها در واپسمانده‌ترين لايه‌های فرهنگی جامعه و در سطحی بس محدود می‌شد مخالفت کور و آغشته با تعصبات و عادات مذهبی را با آنها مشاهده کرد. جمهوری اسلامی اما اين همزيستی مسالمت‌آميز و انسانی را زير و رو ساخت و سبب شد که بسياری از بهاييان در همان نخستين ماهها و سالهای استقرار حکومت اسلامی، ميهن خود را ترک گويند.
دستگيری شش تن از رهبران بهايی که جمهوری اسلامی آن را در چارچوب «امنيت ملی» اعلام کرده است، ادامه همان خط سرخ تاريخی است که همواره پيروان اين مذهب را قربانی ناتوانی حاکمان در اداره کشور و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم کرده است. بهاييان برای حکومت‌های واپسمانده ايران همواره آن نقشی را داشته‌اند که يهوديان در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و به ويژه در آلمان هيتلری قربانی آن شدند.
اينکه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دستگيری و سرکوب بهاييان را «عقيدتی» نشان ندهد، نه از احترام آن به آزادی عقايد مذهبی است (قانون اساسی‌شان آن را پيشاپيش منتفی اعلام کرده است) بلکه از آنجاست که می‌خواهند با تبديل آن به يک موضوع سياسی و امنيتی، با يک تير دو نشان بزنند: ادغام سرکوب سياسی و مذهبی!
واقعيت اين است که آنچه به عنوان «دشمنان» جمهوری اسلامی تا کنون درباره‌شان تبليغ شده است، دو کشوری هستند که در ايران سفارتخانه ندارند: آمريکا و اسراييل! به خيال حکومت اسلامی، جنگيدن با اين دو دشمن در خاک عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين اگرچه در چارچوب رسالت جهانی آن قرار می‌گيرد، ليکن برای مردم ايران که از يک سو تا گلو در مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی فرو رفته‌اند و از سوی ديگر اساسا مخالف هزينه دادن در کشورهای ديگر هستند، چندان ملموس نيست. بايد بتوان به دشمنی «آمريکا» و «اسراييل» چنان تجسم بخشيد که مردم، آن را در کوچه و خيابان و در همسايگی خود حس کنند. و چه کسی مناسب‌تر و بی‌پناه‌تر از بهاييان؟! جمهوری اسلامی گمان می‌کند هنوز می‌تواند روی عقب‌ماندگی ذهنی و فکری لايه‌هايی از جامعه حساب باز کند و آنها را در حمايت از «غائله»هايی به کار گيرد که در تاريخ معاصر ايران فجايع باورنکردنی در حق بهاييان آفريده‌اند. اگرچه جمهوری اسلامی در دهه شصت نيز با هجوم به بهاييان برخی از رهبران آنها را دستگير و سر به نيست کرد، ليکن موج جديد هجوم به بهاييان که آنها را آشکارا به همکاری تروريستی با آمريکا و «صهيونيسم» محکوم می‌کند، بايد در چارچوبی فراتر از روند آن سرکوب‌هايی ارزيابی کرد، که تا کنون متأسفانه «عادی» به شمار رفته و به بخشی از زندگی روزانه مردم تبديل شده است.
جهت‌گيری جنسی
دامنه سرکوب انبوه اما نه تنها به مخالفان سياسی و دگرانديشان و پيروان مذاهب ديگر محدود نمی‌ماند بلکه به خصوصی‌ترين حريم زندگی افراد نيز سر می‌کشد و طناب اعدام را بر گردن دگرباشان و همجنسگرايان نيز می‌اندازد. تا کنون دهها نفر در ايران به «جرم» همجنسگرايی اعدام شده‌اند. و اين در حاليست که اگر عقيده سياسی امری اجتماعی است که تنها در يک مجموعه اجتماعی می‌تواند به عينيت در آيد، ليکن جهت‌گيری جنسی درست مانند عقايد مذهبی، امری خصوصی و شخصی است که هيچ دولت و حکومت و گروه و فردی را حق دخالت در آن نيست. تنوع عقايد سياسی، مذهبی و جهت‌گيری جنسی، هيچ کدام پديده‌هايی تازه نيستند. به رسميت شناخته شدن آنها و تأمين و تضمين حقوق شهروندی آنها اما امری متعلق به دوران مدرن است. ليکن جمهوری اسلامی از يک سو ادعای به دست آوردن پيشرفته‌ترين تکنولوژی‌ها را دارد و از سوی ديگر از پذيرفتن فرهنگی که اين تکنولوژی الزاما با خود به همراه می‌آورد، سر باز می‌زند!
اين فرهنگ دست و دل باز است و درجه شکيبايی و بردباری‌اش در برابر دگرانديشان و دگرباشان به نقطه اوج خود در تاريخ جامعه بشری می‌رسد.
افراد و احزاب و گروه‌های سياسی ايران در داخل و خارج کشور هنوز با اين نقطه اوج فاصله بسيار دارند. حزب و گروهی که از ترس «اتهام» حکومت و برخی «فقها» اين شهامت را نداشته باشد که به دفاع جانانه از حقوق شهروندی آن گروه از هم ميهنان خود بپردازد که عقايد سياسی و مذهبی ديگری دارند و يا جهت‌گيری جنسی آنها متفاوت از ديگران است، هنوز به دوران «فرهنگ اتمی» تعلق ندارد. اين در حاليست که سطح بردباری جامعه به دليل انتقال همين «فرهنگ اتمی» که توسط تکنولوژی ارتباطات به آن تحميل می‌شود، بيش از پيش افزايش می‌يابد. سرکوب انبوه اما يک ويژگی ناگزير و متناقض را نيز در خويشتن حمل می‌کند که نه تنها از سوی حکومت بلکه از سوی برخی خط‌های سياسی نيز هر بار با هزار ترفند از بروزش جلوگيری می‌شود و آن اينکه سرکوب انبوه، خواه ناخواه نارضايتی و همبستگی انبوه سرکوب‌شوندگان را به دنبال دارد. افراد، احزاب و گروه‌های سياسی ايرانی تا کنون نه تنها نتوانسته‌اند اين نارضايتی را به راه همبستگی هدايت کنند، بلکه کم نيستند جرياناتی در ميان آنها که اساسا مخالف يک همبستگی انبوه و فراگير در برابر رژيم کنونی ايران هستند. ولی مگر می‌توان راه ديگری در برابر سرکوب سياسی، مذهبی و جنسی که بيش از پيش ابعاد گسترده و سازمان‌يافته می‌يابد، تصور کرد؟! و اگر نتوان راه اين همبستگی را هموار ساخت، آيا در برابر اصرار بر ادامه برنامه اتمی که همزمان با سرکوب انبوه صورت می‌گيرد، پايان ديگری جز «انفجار اتمی» می‌تواند وجود داشته باشد؟!
با سپاس از سایتهای خبر دهنده.
ورقا
کيهان لندن / ۲۹ مه ۲۰۰۸
www.alefbe.com
www.elahe.de
يکی از ابزار اصلی تثبيت و بقای جمهوری اسلامی در ايران، سرکوب انبوه بوده است. به نظر می‌رسد آغاز و پايان اين نظام را که نطفه‌اش بنا بر سرشت آن، از همان سالهای فعاليت فداييان اسلام، در خشونت، هراس‌آفرينی و ترور بسته شد، جدا از اين سرکوب نتوان توضيح داد و ارزيابی کرد. سرکوب انبوه ويژگی نظام جمهوری اسلامی به مثابه يک نظام تماميت‌خواه و سلطه‌جو است که دامنه آن از مرزهای کشور فراتر رفته و چه در شکل آدم‌ربايی و ترورهای خارج از کشور و چه به شکل حمايت از گروه‌های تروريستی در کشورهای منطقه، به سياست رسمی حکومت ايران در داخل و خارج تبديل شده است.
عقايد سياسی
مدافعان حکومت اسلامی همان زمانی هم که هنوز «جمهوری» خويش را بر پای نداشته بودند، تلاش می‌کردند با ترور و هراس‌آفرينی به ديگران درس عبرت بياموزند. ترور فجيع احمد کسروی، انديشمند و مورخ برجسته، در سال ۱۳۲۴ آن هم در صحن دادگستری، به نماد اين خشونت لجام‌گسيخته تبديل شد. اگرچه ترورهای منفرد و آنگاه به آتش کشيدن کاباره و سينما تا کنون به عنوان بخشی از فعاليت آنها برای تضعيف حکومت وقت و هم چنين تلاش برای رسيدن به قدرت ارزيابی می‌شد، ليکن تجربه نشان می‌دهد از ميان برداشتن فيزيکی مخالفان، آنگونه که جامعه بشری از دوران بدوی تا به امروز در جوامع بسته و حکومت‌های خودکامه به ياد دارد، حتی پس از کسب قدرت نه تنها پايان نمی‌گيرد، بلکه اين بار با تکيه بر ابزار قدرت، دامنه و ابعاد جديدی می‌يابد که هر بار در خود بازتوليد می‌شود.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، سرکوب انبوه به پشتوانه قدرت دولتی با هجوم به مخالفان سياسی و دگرانديشان آغاز شد. سرکوبی که خيلی زود در قانون اساسی و سپس در قوانين مدنی و حقوق جزا تضمين و پشتوانه قانونی نيز يافت. نظام جمهوری اسلامی از نظر قانونی کردن سرکوب، شکنجه و تبعيض سياسی، مذهبی و جنسی، در تاريخ معاصر جهان بی همتاست.
اين نظام، نخست پايوران رژيم گذشته را به جرم «خيانت» و تعلق به «دشمن» سر به نيست کرد. امری که برای بسياری از مدافعان امروزين حقوق بشر، بديهی، طبيعی و چه بسا «حق مسلم» تازه به قدرت رسيدگان به شمار می‌رفت.
همزمان، اعضا و هواداران گروه‌های سياسی مخالف ديگر، اعم از چپ و راست، با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند. ليکن هنگامی که نوبت به سر به نيست کردن کسانی رسيد که مدافعان رژيم تازه بودند، چه بسا اين تصور واهی وجود داشت که به دليل همين «دفاع»، که البته به «دفاع» محدود نمانده و در بسياری زمينه‌ها به «مشاوره»، «خط پردازی» و «لو دادن» فرا روييده بود، جمهوری اسلامی بتواند تشخيص دهد که «دشمنان» خود را بايد در ميان کسانی ديگر غير از آنها بجويد. اما چنين نشد. نظام به آنها نيز رحم نکرد. بسياری از آنها را اعدام کرد و برخی را نيز آبروباخته و تحت‌نظر، پس از آنکه با همکاری وزارت اطلاعات و توابانی از صفوف خودشان برايشان «خاطرات» نوشت، گذاشت به زندگی گياهی خود ادامه دهند تا عمرشان بطور طبيعی بسر آيد. دامنه سرکوب سياسی و از ميان برداشتن دگرانديشان در طول سه دهه چنان گسترش يافت تا اينکه اکنون نوبت به خودشان و درون خودشان رسيده است. آن «دو بال نظام» که سيدعلی خامنه‌ای هر بار در آستانه رأی‌گيری‌ها تکرار می‌کرد، مدتهاست به فراموشی سپرده شده است. کسانی که «بال چپ» نظام به شمار می‌رفتند و به عنوان «اپوزيسيون قانونی» تحمل می‌شدند، يا به خارج از ايران فرار کرده‌اند و يا به سکوت مزمن دچار شده‌اند. اگر هم مانند حجت‌الاسلام محمد خاتمی، رييس جمهوری اسلامی پيشين نظام، که توانسته بود برای حکومت آبرويی در خارج از کشور بخرد، به خيال همان روزها بخواهد سياست‌های سلطه‌جويانه رژيم را لاپوشانی کند، چنان سر جايش می‌نشانند که خود کوتاه بيايد و بگويد سخنان مرا تحريف کردند!
عقايد مذهبی
اين تصور نيز که در يک حکومت دينی احتمالا پيروان اديان ديگر می‌توانند در آسايش بسر برند، خيلی زود واهی از آب در آمد. نه تنها پيروان مذهب بهايی که اساسا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسميت شناخته نمی‌شوند، به طور قانونی مورد آزار و اذيت قرار می‌گيرند، بلکه سنّی‌ها نيز که اکثريت مسلمانان جهان را تشکيل می‌دهند، و شمارشان پس از شيعيان بيش از پيروان مذاهب ديگر در ايران است، از حقوق برابر با مسلمانان شيعه برخوردار نيستند.
در اين ميان اما بهاييان همواره دستاويز شرايط نابسامان سياسی و اقتصادی قرار گرفته‌اند و حکومت‌ها تلاش کرده‌اند توجه جامعه و افکار عمومی را به سوی دشمنی جلب کنند که گويا در ميان آنها لانه کرده و مسبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.
تنها در دوران سلسله پهلوی بود که بهاييان با به رسميت شناخته شدن حقوق برابر اقليت‌های مذهبی در کنار پيروان اديان ديگر در يک آرامش نسبی بسر بردند و با وجود دسيسه‌هايی که از سوی روحانيان متعصب اسلامی صورت می‌گرفت، توانستند چنان در جامعه ادغام شوند که شايد تنها در واپسمانده‌ترين لايه‌های فرهنگی جامعه و در سطحی بس محدود می‌شد مخالفت کور و آغشته با تعصبات و عادات مذهبی را با آنها مشاهده کرد. جمهوری اسلامی اما اين همزيستی مسالمت‌آميز و انسانی را زير و رو ساخت و سبب شد که بسياری از بهاييان در همان نخستين ماهها و سالهای استقرار حکومت اسلامی، ميهن خود را ترک گويند.
دستگيری شش تن از رهبران بهايی که جمهوری اسلامی آن را در چارچوب «امنيت ملی» اعلام کرده است، ادامه همان خط سرخ تاريخی است که همواره پيروان اين مذهب را قربانی ناتوانی حاکمان در اداره کشور و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم کرده است. بهاييان برای حکومت‌های واپسمانده ايران همواره آن نقشی را داشته‌اند که يهوديان در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و به ويژه در آلمان هيتلری قربانی آن شدند.
اينکه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دستگيری و سرکوب بهاييان را «عقيدتی» نشان ندهد، نه از احترام آن به آزادی عقايد مذهبی است (قانون اساسی‌شان آن را پيشاپيش منتفی اعلام کرده است) بلکه از آنجاست که می‌خواهند با تبديل آن به يک موضوع سياسی و امنيتی، با يک تير دو نشان بزنند: ادغام سرکوب سياسی و مذهبی!
واقعيت اين است که آنچه به عنوان «دشمنان» جمهوری اسلامی تا کنون درباره‌شان تبليغ شده است، دو کشوری هستند که در ايران سفارتخانه ندارند: آمريکا و اسراييل! به خيال حکومت اسلامی، جنگيدن با اين دو دشمن در خاک عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين اگرچه در چارچوب رسالت جهانی آن قرار می‌گيرد، ليکن برای مردم ايران که از يک سو تا گلو در مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی فرو رفته‌اند و از سوی ديگر اساسا مخالف هزينه دادن در کشورهای ديگر هستند، چندان ملموس نيست. بايد بتوان به دشمنی «آمريکا» و «اسراييل» چنان تجسم بخشيد که مردم، آن را در کوچه و خيابان و در همسايگی خود حس کنند. و چه کسی مناسب‌تر و بی‌پناه‌تر از بهاييان؟! جمهوری اسلامی گمان می‌کند هنوز می‌تواند روی عقب‌ماندگی ذهنی و فکری لايه‌هايی از جامعه حساب باز کند و آنها را در حمايت از «غائله»هايی به کار گيرد که در تاريخ معاصر ايران فجايع باورنکردنی در حق بهاييان آفريده‌اند. اگرچه جمهوری اسلامی در دهه شصت نيز با هجوم به بهاييان برخی از رهبران آنها را دستگير و سر به نيست کرد، ليکن موج جديد هجوم به بهاييان که آنها را آشکارا به همکاری تروريستی با آمريکا و «صهيونيسم» محکوم می‌کند، بايد در چارچوبی فراتر از روند آن سرکوب‌هايی ارزيابی کرد، که تا کنون متأسفانه «عادی» به شمار رفته و به بخشی از زندگی روزانه مردم تبديل شده است.
جهت‌گيری جنسی
دامنه سرکوب انبوه اما نه تنها به مخالفان سياسی و دگرانديشان و پيروان مذاهب ديگر محدود نمی‌ماند بلکه به خصوصی‌ترين حريم زندگی افراد نيز سر می‌کشد و طناب اعدام را بر گردن دگرباشان و همجنسگرايان نيز می‌اندازد. تا کنون دهها نفر در ايران به «جرم» همجنسگرايی اعدام شده‌اند. و اين در حاليست که اگر عقيده سياسی امری اجتماعی است که تنها در يک مجموعه اجتماعی می‌تواند به عينيت در آيد، ليکن جهت‌گيری جنسی درست مانند عقايد مذهبی، امری خصوصی و شخصی است که هيچ دولت و حکومت و گروه و فردی را حق دخالت در آن نيست. تنوع عقايد سياسی، مذهبی و جهت‌گيری جنسی، هيچ کدام پديده‌هايی تازه نيستند. به رسميت شناخته شدن آنها و تأمين و تضمين حقوق شهروندی آنها اما امری متعلق به دوران مدرن است. ليکن جمهوری اسلامی از يک سو ادعای به دست آوردن پيشرفته‌ترين تکنولوژی‌ها را دارد و از سوی ديگر از پذيرفتن فرهنگی که اين تکنولوژی الزاما با خود به همراه می‌آورد، سر باز می‌زند!
اين فرهنگ دست و دل باز است و درجه شکيبايی و بردباری‌اش در برابر دگرانديشان و دگرباشان به نقطه اوج خود در تاريخ جامعه بشری می‌رسد.
افراد و احزاب و گروه‌های سياسی ايران در داخل و خارج کشور هنوز با اين نقطه اوج فاصله بسيار دارند. حزب و گروهی که از ترس «اتهام» حکومت و برخی «فقها» اين شهامت را نداشته باشد که به دفاع جانانه از حقوق شهروندی آن گروه از هم ميهنان خود بپردازد که عقايد سياسی و مذهبی ديگری دارند و يا جهت‌گيری جنسی آنها متفاوت از ديگران است، هنوز به دوران «فرهنگ اتمی» تعلق ندارد. اين در حاليست که سطح بردباری جامعه به دليل انتقال همين «فرهنگ اتمی» که توسط تکنولوژی ارتباطات به آن تحميل می‌شود، بيش از پيش افزايش می‌يابد. سرکوب انبوه اما يک ويژگی ناگزير و متناقض را نيز در خويشتن حمل می‌کند که نه تنها از سوی حکومت بلکه از سوی برخی خط‌های سياسی نيز هر بار با هزار ترفند از بروزش جلوگيری می‌شود و آن اينکه سرکوب انبوه، خواه ناخواه نارضايتی و همبستگی انبوه سرکوب‌شوندگان را به دنبال دارد. افراد، احزاب و گروه‌های سياسی ايرانی تا کنون نه تنها نتوانسته‌اند اين نارضايتی را به راه همبستگی هدايت کنند، بلکه کم نيستند جرياناتی در ميان آنها که اساسا مخالف يک همبستگی انبوه و فراگير در برابر رژيم کنونی ايران هستند. ولی مگر می‌توان راه ديگری در برابر سرکوب سياسی، مذهبی و جنسی که بيش از پيش ابعاد گسترده و سازمان‌يافته می‌يابد، تصور کرد؟! و اگر نتوان راه اين همبستگی را هموار ساخت، آيا در برابر اصرار بر ادامه برنامه اتمی که همزمان با سرکوب انبوه صورت می‌گيرد، پايان ديگری جز «انفجار اتمی» می‌تواند وجود داشته باشد؟!
با سپاس از سایتهای خبر دهنده.
ورقا