رد ادّعاى میسن ریمى 4
على نخجوانى
ادّعاى پنجم
چون حضرت ولى امرالله فرزندى از خود باقى نگذاشتند، ادّعا ميشودكه ميسن ريمى را به "شجره مقدّسه" پيوند زده اند. بيان ذيل از حضرت عبد البهاء براى صحت اين مدعا بكار برده شده است: "ملاحظه بفرمائيد باغبان الهى شاخه خشک و ضعيف آن درخت خوب را قطع مى كند و شاخه اى از يک درخت ديگر پيوند ميزند" [1]
پاسخ به اين ادّعاء
همانطور كه قبلا ذكر كرديم، وارث حضرت شوقى افندى بايد از" سلاله مقدسه" باشد، لكن بايد متوجه باشيم كه تنها "غصن" بودن يک فرد به او به خودی خود حق ولى امر شدن را نميدهد تا چه رسد به اينكه او خود را به اين مقام معرفى نمايد.
ضرورى است كه ولى امر در ايام حياتش وارث خود را برگزيند و انتخابش مورد تصويب نه نفر از اياديان امر قرار گيرد. بديهى است كه رعایت اين دو شرط بویژه وقتى كه شخص معرفى شده چون اين مدّعى يک شاخه پيوند زده شده باشد بمراتب ضروری تر است.
در فقدان يک جانشین تعیین شده، عالم بهائى بسوى بيانات واضح و صريح حضرت بهاءالله، حضرت عبد البهاء و حضرت ولى امرالله روى ميآورد كه بر اساس اين بيانات مباركه بيت العدل اعظم الهى تنها هیأت صالح و شايسته براى وضع قوانين در مورد مسائلى كه آشكارا و به صراحت در آثار مقدسه بيان نشده اند، مى باشند. البته در الواح وصاياى حضرت عبد البهاء پيش بينى نشده است كه اگر ولى امر وارث خود را قبل از صعودش تعيين نكرده باشد چه بايد كرد. حضرت عبد البهاء اضافه ميفرمايند كه بيت العدل اعظم هیأتى است كه "اختلاف واقع" و يا "مسائل مبهمه" و يا "مسائل غير منصوصه" را بايد حل كند.
مشكل فعلى ولايت امر مسئله اى است كه در آثار مقدسه پيش بينى نشده است. اين مسئله در در حال حاضر یک "مسئله دشوار" و يک "مسئله مبهم" است كه همانطور كه مشاهده مى كنيم يک "اختلاف واقع" است. بنابراين تنها راه حل ما در انتظار تشكيل بيت العدل اعظم، تنها مشروع برخوردار از صلاحیت براى حل اين مشكل، ماندن است.
ادّعاى ششم
اينكه حضرت ولى امرالله ايالات متحده را"مهد نظم ادارى آئين بهائى" مقرر فرموده اند براى ميسن ريمى يک علامت مضاعف بر اعتبار ادّعايش است و چنين مينويسد:
"من در سال 1874 در شهرى كنار رودخانه ميسى سى پى در فاصله 210 مايلى شيكاگو متولد شده ام كه زياد دور از مركز جغرافيائى ايالات متحده نيست، كه حضرت ولى امرالله اين كشور را مهد نظم ادارى امر بهائى ناميده اند.[2]
پاسخ به اين ادّعاء
صحيح است كه حضرت شوقى افندى ايالات متحده را مهد نظم ادارى آئين بهائى ناميده اند ولی اين فقط به خاطر اينست كه اوّلین نظم ادارى بهائى در اين كشور توسعه داده شد, اساسنامه محفل ملى تدوين و ترويج گشت و محفل روحانى ملى به ثبت رسيد و اين هيج ربطى به محل تولد جانشين ندارد.
ادّعاى هفتم
ادّعا ميشود كه به علت غياب حضرت ولى امر در هنگام تشكيل بيت العدل اعظم، اين مؤسسه نميتواند مصون از خطا باشد. براى دفاع از اين دست آويز، نبذه اى از بيانات از كتاب "دور بهائى" ذكر شده است:
"هر گاه تصميمى را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظرآن فرمايد".[3]
همچنين دو نص از الواح وصاياى حضرت عبد البهاء آورده شده است:
" اگر چنانچه عضوى از اعضاء گناهى ارتكاب نمايد كه در حق عموم ضررى حاصل شود، ولى امرالله صلاحيت اخراج او را دارد و بعد ملت شخص ديگر انتخاب نمايد".[4]
"تشريع بايد مؤيد تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و معين تشريع شود تا از ارتباط والتيام اين دو قوت بنيان عدل و انصاف متين و رزين گردد و اقاليم جنة النعيم و بهشت برين شود".[5]
پاسخ به اين ادّعاء
الف) اينكه فردى به عضويت بيت العدل عمومى انتخاب شود، دليل مصون بودن او از خطا نيست. مؤسسه مصون از خطاست، نه فرد فرد اعضاى آن.
ب) واژه "تنفيذ" در بيان فوق، مستخرج از الواح وصايا، عطف به ولى امرالله نميشود بلكه مربوط به دولت ميگردد، همانطور كه جمله قبل به وضوح اينرا نشان ميدهد. عبارت كامل اين بيان چنين است:
"اين بيت عدل مصدر تشريع است و حكومت قوه تنفيذ تشريع بايد مؤيد تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و معين تشريع شود تا از التيام اين دو قوت بنيان عدل و انصاف متين و رزين گردد و اقاليم جنة النعيم و بهشت برين شود".[6]
اين مشخص است كه در اينجا "تنفيذ" اشاره به دولت است نه به ولى امر الله.
پ ) در الواح وصاياى حضرت عبد البهاء مؤسسه ولايت امر رسما تأسيس شده است. ارتباط اين مؤسسه و بيت العدل در اين كتاب به تفصیل تشریح شده است و وظائف و مصون از خطا بودن بيت العدل در الواح مباركه از قلم اعلی نازل گردیده است. در هيچيک از آثار مقدس حضرت بهاء الله و حضرت عبد البهاء، مصون از خطا بودن بيت العدل اعظم مقيد به شرطى نشده است.
اگر نص متن فوق الذكر را مطابق تفسير مورد ادّعا درک كنيم باب خطا پذیرى بيت العدل را گشوده ايم كه در تضاد و تناقض با آيات الهيه خواهد بود. افزون بر این، نصّ ذكر شده از كتاب دور بهائى نیز كامل نيست. مقدمه ی بسیار پر معنای عبارت از قلم افتاده است. متن كامل بيان مبارك چنين است:
"هر چند ولى امر، رئيس لا ينعزل اين مجلس فخيم است معهذا نميتواند بنفسه حتى بطور موقت واضع قوانين و احكام گردد و يا تصميمات اكثريت اعضاى مجلس را الغاء نمايد وليكن هر گاه تصميمى را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد".[7]
باين ترتيب روشن و واضح است كه ولى امر حق تأكيد در تجديد نظر دارند. ولى ا گر بيت العدل اعظم تصميم اوليه خود را تأكيد كردند ولى امر حق امتناع ندارند، بويژه حضرت ولى امرالله خود صريحا تأكيد فرموده اند:
"نميتواند بنفسه.تصميمات اكثريت اعضاء مجلس را الغاء نمايد".[8]
اضافه بر آن در كتاب دور بهائى تأكيد ميفرمايند:
"ولى امر مبين آيات است و جز به سمت عضو بيت عدل اعظم وضع قانون نتواند".[9]
طبق بيانات صريح حضرت شوقی افندی، ولى امر بايد همواره در مد نظر داشته باشد كه "بيت العدل اعظم حقوق و امتيازاتش وضع قوانين و احكام غير منصوصه حضرت بهاء الله است"[10]و هيچيک از اين دو مؤسسه لاينفصم، "ولايت امرالله و بيت عدل اعظم
بين المللى"، نميتواند به حدود مقدسه ديگرى تجاوز نمايد و هر گز نيز تعدى نخواهد نمود و هيچيک در صدد تضعيف سلطه و اختيارات مخصوصه مسلّمه ديگرى كه از طرف خداوند عنايت گشته است بر نخواهد آمد".[11]
ا گر ادّعا كنيم كه ولى امرالله مصون از خطاست چه در زمانی كه تصميم نهائى در اختيار ايشان باشد و چه هنگاميكه در قلمرو بيت العدل اعظم باشد باين نتيجه غير منطقى ميرسيم كه اين دو مشروع مصون از خطا ميتوانند با هم در تضاد باشند. بنا براين تنها نتيجه اى كه میتوان گرفت اينستكه هيچيک از اين دو مؤسسه
لاينفصم نميتواند "به حدود مقدسه ديگرى تجاوز نمايد" و به اين ترتيب هر يک در محدوده مجاز و مستقل خود مصون از خطاست