زهره ارزنی،حقوقدان و فعال حقوق زنان
در سال ۱۳۰۴ همزمان با تصویب قانون مجازات عمومی، برای اولین بار در کشورمان سن مسئولیت کیفری افراد در مقابل قانون تعیین شد.
در این قانون اطفال زیر ۱۸ سال به سه دسته تقسیم شده بودند و حداقل سن قانونی ۱۲ سال تعیین شده بود. طبق این تقسیم بندی اطفال زیر ۱۲ سال، در صورت ارتکاب جرم مجازات نمی شدند. اگر جرمی از سوی کسی که کمتر از ۱۲ سال داشت اتفاق می افتاد، طفل به سرپرستش تحویل داده می شد و از سرپرست کودک تعهدی مبنی بر مراقبت و تربیت کودک از سوی مراجع قضایی اخذ می شد.
این قانون برای جرائم اطفال ۱۲ تا ۱۵ ساله مجازات شلاق تعیین کرده بود و افرادی که در این رده سنی مرتکب جرمی می شدند قانون آنان را محکوم به تحمل ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق می کرد.
اما سنگین ترین مجازات برای گروه اطفال بالای ۱۵ تا ۱۸ ساله تعیین شده بود که به موجب آن در صورت ارتکاب جرم قضات فقط حق داشتند که از مجازات حبس تا سقف پنج سال استفاده کنند. همچنین قانون معین کرده بود که تمام مدت این حبس باید در دارالتادیب (کانون اصلاح و تربیت آن زمان) سپری شود.
پس طبق این قانون سن مسئولیت کیفری ۱۲ سال بود ه و اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال به اعدام یا حبس های طولانی در زندان محکوم نمی شدند .
۳۴ سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال تصویب شد و به موجب این قانون مقرر شد کودکان بزهکار زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال محاکمه شوند. اما این قانون سن مسئولیت پذیری را به ۶ سال کاهش داد. این بار قانون اطفال زیر ۱۸ سال به چهار دسته تقسیم کرد که اولین گروه آن اطفال زیر ۶ سال و مصون از مسئولیت کیفری بودند.
این بار اطفال بین ۶ تا ۱۲ ساله در صورت ارتکاب جرم یا به سرپرستان خود تحویل داده می شدند یا برای تادیب به کانون اصلاح وتربیت فرستاده می شدند.
اطفال بین ۱۲ تا ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرم بر حسب جرم به یکی از موارد زیر محکوم می شدند. یا به اولیاء با اخذ تعهد تحویل داده می شدند، یا بدون مجازاتی خاص به وسیله قاضی سرزنش می شدند و در مواردی که جرم سنگینی مرتکب شده بودند به زندان کانون اعزام می شدند. البته قانون قضات را مکلف می کرد که این حکم را فقط درباره کودک بزهکار بالای ۱۵ سال و حداکثر با مجازات حبس تا پنج سال به زندان محکوم کند.
پس در سال ۱۳۳۸ با وجود اینکه قانون گذار سن کیفری را به ۶ سال تقلیل داد، اما مجازات حبس را فقط برای مرتکبین بیش از ۱۵ سال پیش بینی کرد و مرتکبین زیر ۱۸ سال به هیچ وجه محکوم به مرگ یا حبس های طولانی نمی شدند .
در سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی اصلاح شده و در ماده ۳۳ آن در مورد سن کیفری ونحوه مجازات کودکان بزهکار زیر ۱۸ بحث شده بود. این بحث ها تغییری در قوانین پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاه اطفال نداد. این قانون تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ اجرا می شد .
چهار سال بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۱ مقنن در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) سن مسئولیت کیفری را تغییر داد که مفاد آن عینا در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصو ب ۱۳۷۰ تکرار شده است . با این تغییر بلوغ شرعی ملاک تعیین سن مسئولین کیفری قرار گرفت. این قانون بلوغ شرعی دختر را نه سال قمری (۸سال ونه ماه شمسی )و بلوغ پسر ۱۵ سال قمری ( ۱۴ سال و ۷ماده ) تعیین کرده است. به عبارتی سن مسئولیت کیفری برای دختران به ۹ سال تقلیل یافته و هر کودکی که به سن بلوغ فیزیکی مقرر در قانون برسد فرد بالغی محسوب است که در صورت ارتکاب جرم مثل بزرگسالان مجازات می شود. پس اطفال بزهکار زیر۱۸ سال نیز ممکن است مانند بزگسالان به حبس های طویل مدت یا اعدام محکوم شوند .
۲۱ سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید. با تصویب این قانون تغییر اندکی در محاکمه کودکان زیر ۱۸ سال رخ داد و آن محاکمه این افراد در دادگاه ویژه بود. این دادگاهها عملکردی متفارت از دادگاههای کیفری عمومی دارند.
در تغییری دیگر قوه قضائیه در سال ۱۳۸۲ قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را به مجلس ارسال کرده که کلیات آن در شور اول تصویب شده است ولی با گذشت هفت سال هنوز به تصویب نهایی نرسیده است . همچنین لایحه قانون مجازات اسلامی مجددا تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم شده است که مجلس آن را تصویب کرده ولی هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است. در صورت تصویب این دو قانون در تعیین سن مسئولیت کیفری، نحوه محاکمه و میزان مجازات برای اطفال بزهکارزیر ۱۸ سال تغییراتی بوجود میاید که به نفع کودکان است. با توجه به اینکه هنوز این دو قانون به تصویب نهایی نرسیده و احتمال دارد موارد پیشنهادی در قانونهای یاد شده تغییر یابد هیچ توضیحی در این نوشتار نمی آید. اما برای آگاهی خوانندگان عین مواد در این دو لایحه در ضمیمه آمده است. با نگاهی به این موارد می توان چشم انداز پیش روی مجازات اطفال را دید.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
ماده ۳۴ «اطفال غیمر ممیز را نمی توان جزانا محکوم نمود .در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتیکه اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با الزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها .»
ماده ۳۵ « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یکروز زیاد از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود. »
ماده ۳۶ « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بود ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتادیب است و در مدتی که زائد بر پنج سال نخواهد بود اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸
ماده ۱۷ « در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۲ سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد .
۱- تسلیم به اولیاء سرپرست یا اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل .
۲- اعزام به کانون اصلح و تربیت بمنظور تادیب وتربیت برای مدت یک تا شش ماه (در موارد که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد ویا الزام او بتادیب وتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد.)
ماده ۱۸«در مورد اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام دارند هر گاه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
۱- تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد بتادیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل
۲- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه
۳- اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال
۴- اعزام به زندان کانون اصلاح وتربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیس از ۱۵ سال تمام است از ششماه تا پنج سال تبصره – تصمیم اخیر در مواردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد .چنانچه مجازات آن جنایت اعدام ویا حبس موبد (ابد) باشد مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود .
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
ماده ۳۳- نسبت به جرایم اطفال ، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت تشکیل نشده دادگاه اطفال بزهکار بترتیب زیر عمل خواهد نمود .
۱-در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند ودر مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگاهداری وتربیت طفل است برای مدتی از یک تا شش ماه بسپارد و یا اقدام ونظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور بشخصی که مصلحت بداند واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام بتادیب به وی خواهد سپرد .
۲- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب-سرزنش ونحصیت بوسیله قاضی دادگاه.
ج-حبس در داراتادیب از سه ماه تا یکسال.
د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنجسال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته وجرم از درجه جنایت باشد و دوتا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود .
تبصره ۱- مفاد بند «د» در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود .
تبصره ۲- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشهای که از وضع طفل ورفتار او از دارالتادیب می رسد در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد ویا حبس دردارلتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید واین تصمیم در صورتی اتخاذ می شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره۳- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند والا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید .
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
ماده ۴۹« اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت هستند و تربیت انان یا نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
تبصره ۱ – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲- هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان مصلحت باشد . لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان ارایه شده به مجلس سال ۱۳۸۲
ماده ۲۹- درباره اطفال ونوجوانانی که سن آنان بیش از ۹ سال تا ۱۲ سال تمام خورشیدی است در صورت ارتکاب جرم ، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید
۱- مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس وهمکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک .
۴- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص دهد .
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین .
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه در موارد زیر
۱- عدم صلاحیت والدین ،اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان .
۲- عدم امکان الزام والدین ،اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل و یا نوجوان .
ماده ۳۰- در باره اطفال ونوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۲ سال وتا ۱۵ سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
۱- مراجعه به مددکار یا روانشناس وهمکاری با آنان .
۲- فرستادن طفل و نوجوان به یک موسسه آموز شی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با شاخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص دهد .
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین .
ب-سرزنش ونصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
ج- نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از سه ماه تا یکسال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس است .
تبصره: در مورد تصمیمات مذکور در بندهای الف و ب مواد ۲۹ و۳۰ این قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، تجدید نظر نماید.
ماده ۳۱- درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود:
۱- حبس در کانون اصلاح وتربیت تا یک سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن تا ۳ سال یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.
۲- حبس در کانون اصلاح وتربیت از ۶ ماه تا ۳ سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد.
۳- حبس در کانون اصلاح وتربیت از ۲ سال تا ۸ سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.
تبصره ۱- هرگاه با توجه به وضع محکوم علیه وجرم ارتکابی ، به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند ۱ این ماده ، انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه وفن ، کار در مراکز نگهداری معلولان وسالمندان، نظافت یا آبیاری درختان و فضای سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه می تواند با رضایت محکوم علیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم نماید، مشروط بر اینکه میزان آن برای افراد غیر شامل بیش از ۸ ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعا بیش از ۱۲ ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومی نباید بیش از ۲۴۰ ساعت باشد.
تبصره ۲- هرگاه محکوم علیه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع نماید دادگاه می تواند پس از در یافت گزارش مددکار اجتماعی ، برای بار اول ، ساعات کار خدمات عمومی را تا یک چهارم افزایش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمات دیگر تبدیل یا به یکی از مجازات های مندرج در بند ۱ محکوم کند. تبصره ۳- دادگاه می تواند با توجه به وضع محکوم علیه و جرم ارتکابی مجازات حبس و یا جریمه نقدی موضوع بند ۱ این ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتی که دادگاه تعیین می کند یا به حبس در کانون اصلاح وتربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید .
ماده ۳۳- در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است ، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بند ۲و۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید .
تبصره – دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشک قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند .
لایحه قانون مجازات اسلامی ارایه شده به مجلس سال ۱۳۸۸
ماده ۱-۱۴۱ « منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می شوند :
۱- نابالغ غیر ممیز که به اطفالی اطلاق می شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.
۲- نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشند.
۳- بالغ که به اطفالی اطلاق می شود، به سن بلوغ رسیده و کمتر از ۱۸ سال تمام می باشند.
۴- تبصره – سن بلوغ پسر ۱۵ تمام و دختر ۹سال تمام قمری است
ماده ۲-۱۴۱ : اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عند الاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
مادده ۳-۱۴۱ در جرایم تعزیری وبازدارنده مجازات های قانونی در باره اطفال بالغ اعمال نمی شود وبه اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
ماده ۴-۱۴۱ در جرایم موجب حد هر گاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجانان محکوم خواهد شد.
تبصره یک – دادگاه برای تشخیص رشد کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند .
تبصره دو – مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه و ضرر وزیان های مالی و آثار مدنی مطابق مقررات مربوط است.
/