بنام آزادي
اينجانب پرهام اقدسي دانشجوي سابق رشته ي فيزيك اتمي مولكولي دانشگاه بوعلي سينا همدان هستم. با قبول شدن در كنكور سراسري سال 1385 موفق به ورود به دانشگاه شدم ولي متاسفانه پس از گذشت يك ترم تحصيل، قبل از امتحانات پايان ترم اول در تاريخ 3/10/85، مسئولان دانشگاه بنده را به استناد تصويب نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 6/12/69 و به علت اعتقادم به ديانت بهائي از دانشگاه اخراج نمودند و بعد از آن از ورودم به دانشگاه ممانعت به عمل آورده و علي رغم اصرار بنده هيچگونه حكم رسمي نيز به اينجانب داده نشد. آنها تنها راه برگشت بنده به دانشگاه را اقرار به عدم تعلق به دين بهائي و شهادت به دبن اسلام و اسلام آوردن مي دانستند (نقض اصل 23 قانون اساسي). لازم به ذكر است كه بهاييان علي رغم اينكه اصراري به بيان عقيده خود ندارند، كتمان آن را نيز مغاير موازين اعتقادي و اخلاقي خود مي شمارند. در طي اين مدت چندين بار به مراجع وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب نامه ارسال داشته بودم كه طي تماس هاي تلفني جهت پيگيري نامه هاي خود متوجه شدم كه حتي آنها را ثبت هم نكرده اند و از ارجاع آن به مقامات بالاتر نيز خودداري كرده اند (نقض اصل 25 قانون اساسي). پس از آن در تهران حضورا به مراجع وزارت علوم، سازمان سنجش و شوراي انقلاب مراجعه كردم. آنها وظيفه رسيدگي به اين مشكل را مربوط به سازمانهاي ديگر مي دانستند. از وزارت علوم به سازمان سنجش، از سازمان سنجش به شوراي انقلاب و از شوراي انقلاب به وزارت علوم. بدين ترتيب حتي سازمانها و كساني كه به اين امر دستور داده بودند، ادعاي بي خبري و مربوط نبودن اين مسئله به آنها را مي نمودند. پس از آن بر آن شديم تا در ديوان عدالت اداري كشور اين موضوع را به صورت يك شكايت مطرح كرده و بدين ترتيب خواستار صدور دستور موقت مبني بر بازگشت به تحصيل شويم. اما از آنجا كه هيچ گونه حكم كتبي اخراجي دراثبات ادعاي خود نداشتيم تصميم گرفتيم تا مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ضميمه پرونده كنيم. اين سند محرمانه كه در سال 1371 در سازمان ملل متحد افشا شد، عامل تمامي تبعيضات وارده بر جامعه بهاييان ايران است. در جايگاه كلي بهاييان در نظام مملكتي، بند 3 مكتوب است: "برخورد نظام با آنان بايد طوري باشد كه راه ترقي و توسعه ي آنان مسدود شود." همچنين در جايگاه فرهنگي، بند سوم ذكر شده است: "در دانشگاهها چه در ورود و چه در حين تحصيل چنانچه احراز گردد بهائي اند از دانشگاه محروم گردند." اين تبعيضات آشكار مطمئنا در هيچ دادگاهي قابل انكار نيستند. اما همه چيز كاملا از قبل پيش بيني شده بود. دولت مردان با الحاق تبصره اي جديد در فصل دوم (صلاحيت و اختيارات ديوان)، ماده 19، رسيدگي به مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را خارج از حيطه صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام داشتند. بر اساس اين تبصره چنانچه در طرح يك شكايت به مصوبات شوراي انقلاب استناد شود، ديوان عدالت حكم عدم صلاحيت مبني بر رسيدگي به اين مصوبات را صادر خواهد كرد. متاسفانه تمامي اسناد افشا شده اي كه موجبات محروميت جوانان بهائي از تحصيل را فراهم آورده اند به مصوبه 1327/م/س مورخ 6/12/69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي استناد كرده و بنابراين ضميمه كردن آنها در پرونده موجب صدور حكم عدم صلاحيت مي شد. بدين ترتيب تنها كپي كارت دانشجويي خود را ضميمه پرونده كرده و در يك لايحه كتبي توضيحات لازم را ضميمه پرونده كردم. پرونده جهت بررسي به شعبه 3 ديوان ارجاع داده شد. اما قاضي در نهايت بي انصافي، به دليل نداشتن حكم كتبي اخراجي، از صدور دستور موقت خودداري كرده و در تهايت، با بي احترامي از گوش دادن به صحبت هاي بنده در دفاع از خود، اجتناب كرد. البته پر واضح است كه اگر حكم اخراجي هم در دست بود و يا حتي اجازه شكايت از مصوبه شوراي انقلاب را نيز داشتيم بهانه اي ديگر مطرح مي شد. چرا كه دولت مردان پا فراتر از اين مصوبه گذاشته و حتي خود نيز آن را زير سوال برده اند. در جايگاه كلي بهاييان در نظام مملكتي، بند دوم مكتوب است:" بي دليل آنان دستگير، زنداني و يا مجازات نمي شوند." و حال آنكه 7 نفر اعضاي تشكيلات ملي بهايي ايران بي دليل در زندان اوين به سر مي برند. در جايگاه فرهنگي بند 1 ذكر گرديده: " در مدارس چنانچه اظهار نكردند بهايي اند ثبت نام شوند." اما اخيرا شاهد اخراج دانش آموزان بهايي از دبيرستان ها و حتي دبستان ها نيز هستيم. البته به ديگر مظالم و تبعيضات وارده به جامعه بهاييان ايران، خارج از حيطه ي قوانين مصوب ومكتوب نظام از جمله اعدام چند صد بهايي در طي سالهاي بعد از انقلاب نمي پردازم. پس از آن در مهر ماه سال گذشته، در كنفرانس مطبوعاتي حق آموزش و پرورش در كانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان نماينده دانشجويان بهايي محروم از ورود به دانشگاه شركت كردم. اما اكنون بعد از گذشت حدود يكسال از اين موضوع، روزنامه كيهان اقدام به نشر مطالبي غير واقعي در رابطه با آن مي كند. دريافت جايزه صلح نوبل توسط خانم شيرين عبادي مسلما موجبات افتخار ما ايرانيان را فراهم آورده است. حال آنكه روزنامه كيهان آن را نتيجه تلاش گسترده صهيونيست در پاس زحمات ايشان مي داند. اما چرا نشر اين خبر بعد از اعتراضات خانم عبادي نسبت به لايحه حمايت از خانواده و همچنين پذيرفتن وكالت 7 نفر اعضاي تشکيلات ملي بهايي ايران صورت گرفته است؟! و اما عامل اصلي اين تبعيضات چيست؟ وقتي از ديدگاه قانون اساسي ايران اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهيم، توجه به اصل 3 بند هاي 3، 8، 9، 14 و 15 و نيز اصول 14، 19، 20، 22، 23 و 30 قانون اساسي، اين تصوير را به دست مي دهد كه اين سند ملي، تساوي عموم در برابر قانون، تامين همه جانبه حقوق افراد، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، توسعه و تحكيم برادري، اجراي عدل و قسط و رعايت حقوق انساني و برخورداري از حق آموزش و پرورش و تحصيلات عالي و بسياري ديگر را بدون تمايز از حيث مسائل قومي، زباني، و مذهبي به رسميت شناخته است تا بدين ترتيب عموم مردم در تعيين سرنوشت خود و كشور خود سهيم بوده، در پيشبرد و احياي هر چه سريعتر آن به سوي اهداف عالي تر كوشا و ساعي باشند. اما با توجه به اصل 13 قانون اساسي مي توان دريافت كه ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني، شناخته شده اند. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه تصويب ديگر قوانين و مصوبات غير منصفانه و نا متعادل توسط اولياي امور نسبت به جامعه بهاييان ايران، ريشه در قانون اساسي و به رسميت نشناختن جامعه بهاييان ايران دارد.
با تحيت
پرهام اقدسي
تاريخ :25/6/87
آدرس منبع :http://www.hrairan.com/Archive_87/1049.html
اينجانب پرهام اقدسي دانشجوي سابق رشته ي فيزيك اتمي مولكولي دانشگاه بوعلي سينا همدان هستم. با قبول شدن در كنكور سراسري سال 1385 موفق به ورود به دانشگاه شدم ولي متاسفانه پس از گذشت يك ترم تحصيل، قبل از امتحانات پايان ترم اول در تاريخ 3/10/85، مسئولان دانشگاه بنده را به استناد تصويب نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 6/12/69 و به علت اعتقادم به ديانت بهائي از دانشگاه اخراج نمودند و بعد از آن از ورودم به دانشگاه ممانعت به عمل آورده و علي رغم اصرار بنده هيچگونه حكم رسمي نيز به اينجانب داده نشد. آنها تنها راه برگشت بنده به دانشگاه را اقرار به عدم تعلق به دين بهائي و شهادت به دبن اسلام و اسلام آوردن مي دانستند (نقض اصل 23 قانون اساسي). لازم به ذكر است كه بهاييان علي رغم اينكه اصراري به بيان عقيده خود ندارند، كتمان آن را نيز مغاير موازين اعتقادي و اخلاقي خود مي شمارند. در طي اين مدت چندين بار به مراجع وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب نامه ارسال داشته بودم كه طي تماس هاي تلفني جهت پيگيري نامه هاي خود متوجه شدم كه حتي آنها را ثبت هم نكرده اند و از ارجاع آن به مقامات بالاتر نيز خودداري كرده اند (نقض اصل 25 قانون اساسي). پس از آن در تهران حضورا به مراجع وزارت علوم، سازمان سنجش و شوراي انقلاب مراجعه كردم. آنها وظيفه رسيدگي به اين مشكل را مربوط به سازمانهاي ديگر مي دانستند. از وزارت علوم به سازمان سنجش، از سازمان سنجش به شوراي انقلاب و از شوراي انقلاب به وزارت علوم. بدين ترتيب حتي سازمانها و كساني كه به اين امر دستور داده بودند، ادعاي بي خبري و مربوط نبودن اين مسئله به آنها را مي نمودند. پس از آن بر آن شديم تا در ديوان عدالت اداري كشور اين موضوع را به صورت يك شكايت مطرح كرده و بدين ترتيب خواستار صدور دستور موقت مبني بر بازگشت به تحصيل شويم. اما از آنجا كه هيچ گونه حكم كتبي اخراجي دراثبات ادعاي خود نداشتيم تصميم گرفتيم تا مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ضميمه پرونده كنيم. اين سند محرمانه كه در سال 1371 در سازمان ملل متحد افشا شد، عامل تمامي تبعيضات وارده بر جامعه بهاييان ايران است. در جايگاه كلي بهاييان در نظام مملكتي، بند 3 مكتوب است: "برخورد نظام با آنان بايد طوري باشد كه راه ترقي و توسعه ي آنان مسدود شود." همچنين در جايگاه فرهنگي، بند سوم ذكر شده است: "در دانشگاهها چه در ورود و چه در حين تحصيل چنانچه احراز گردد بهائي اند از دانشگاه محروم گردند." اين تبعيضات آشكار مطمئنا در هيچ دادگاهي قابل انكار نيستند. اما همه چيز كاملا از قبل پيش بيني شده بود. دولت مردان با الحاق تبصره اي جديد در فصل دوم (صلاحيت و اختيارات ديوان)، ماده 19، رسيدگي به مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را خارج از حيطه صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام داشتند. بر اساس اين تبصره چنانچه در طرح يك شكايت به مصوبات شوراي انقلاب استناد شود، ديوان عدالت حكم عدم صلاحيت مبني بر رسيدگي به اين مصوبات را صادر خواهد كرد. متاسفانه تمامي اسناد افشا شده اي كه موجبات محروميت جوانان بهائي از تحصيل را فراهم آورده اند به مصوبه 1327/م/س مورخ 6/12/69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي استناد كرده و بنابراين ضميمه كردن آنها در پرونده موجب صدور حكم عدم صلاحيت مي شد. بدين ترتيب تنها كپي كارت دانشجويي خود را ضميمه پرونده كرده و در يك لايحه كتبي توضيحات لازم را ضميمه پرونده كردم. پرونده جهت بررسي به شعبه 3 ديوان ارجاع داده شد. اما قاضي در نهايت بي انصافي، به دليل نداشتن حكم كتبي اخراجي، از صدور دستور موقت خودداري كرده و در تهايت، با بي احترامي از گوش دادن به صحبت هاي بنده در دفاع از خود، اجتناب كرد. البته پر واضح است كه اگر حكم اخراجي هم در دست بود و يا حتي اجازه شكايت از مصوبه شوراي انقلاب را نيز داشتيم بهانه اي ديگر مطرح مي شد. چرا كه دولت مردان پا فراتر از اين مصوبه گذاشته و حتي خود نيز آن را زير سوال برده اند. در جايگاه كلي بهاييان در نظام مملكتي، بند دوم مكتوب است:" بي دليل آنان دستگير، زنداني و يا مجازات نمي شوند." و حال آنكه 7 نفر اعضاي تشكيلات ملي بهايي ايران بي دليل در زندان اوين به سر مي برند. در جايگاه فرهنگي بند 1 ذكر گرديده: " در مدارس چنانچه اظهار نكردند بهايي اند ثبت نام شوند." اما اخيرا شاهد اخراج دانش آموزان بهايي از دبيرستان ها و حتي دبستان ها نيز هستيم. البته به ديگر مظالم و تبعيضات وارده به جامعه بهاييان ايران، خارج از حيطه ي قوانين مصوب ومكتوب نظام از جمله اعدام چند صد بهايي در طي سالهاي بعد از انقلاب نمي پردازم. پس از آن در مهر ماه سال گذشته، در كنفرانس مطبوعاتي حق آموزش و پرورش در كانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان نماينده دانشجويان بهايي محروم از ورود به دانشگاه شركت كردم. اما اكنون بعد از گذشت حدود يكسال از اين موضوع، روزنامه كيهان اقدام به نشر مطالبي غير واقعي در رابطه با آن مي كند. دريافت جايزه صلح نوبل توسط خانم شيرين عبادي مسلما موجبات افتخار ما ايرانيان را فراهم آورده است. حال آنكه روزنامه كيهان آن را نتيجه تلاش گسترده صهيونيست در پاس زحمات ايشان مي داند. اما چرا نشر اين خبر بعد از اعتراضات خانم عبادي نسبت به لايحه حمايت از خانواده و همچنين پذيرفتن وكالت 7 نفر اعضاي تشکيلات ملي بهايي ايران صورت گرفته است؟! و اما عامل اصلي اين تبعيضات چيست؟ وقتي از ديدگاه قانون اساسي ايران اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهيم، توجه به اصل 3 بند هاي 3، 8، 9، 14 و 15 و نيز اصول 14، 19، 20، 22، 23 و 30 قانون اساسي، اين تصوير را به دست مي دهد كه اين سند ملي، تساوي عموم در برابر قانون، تامين همه جانبه حقوق افراد، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، توسعه و تحكيم برادري، اجراي عدل و قسط و رعايت حقوق انساني و برخورداري از حق آموزش و پرورش و تحصيلات عالي و بسياري ديگر را بدون تمايز از حيث مسائل قومي، زباني، و مذهبي به رسميت شناخته است تا بدين ترتيب عموم مردم در تعيين سرنوشت خود و كشور خود سهيم بوده، در پيشبرد و احياي هر چه سريعتر آن به سوي اهداف عالي تر كوشا و ساعي باشند. اما با توجه به اصل 13 قانون اساسي مي توان دريافت كه ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني، شناخته شده اند. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه تصويب ديگر قوانين و مصوبات غير منصفانه و نا متعادل توسط اولياي امور نسبت به جامعه بهاييان ايران، ريشه در قانون اساسي و به رسميت نشناختن جامعه بهاييان ايران دارد.
با تحيت
پرهام اقدسي
تاريخ :25/6/87
آدرس منبع :http://www.hrairan.com/Archive_87/1049.html